به نقل از «خبرآنلاین»

بازتاب پیشنهاد باهنر/ قائم‌مقام حزب اعتماد ملی : تغییر قانون اساسی با رفراندوم شدنی است

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۸۲۳۶

به نظر می‌رسد محمدرضا باهنر، علی لاریجانی و حسن روحانی از مهم‌ترین افرادی هستند که ضرورت تغییر قانون اساسی را درک کرده و به همین دلیل به دنبال تبدیل این ایده به پارادایم غالب فضای سیاسی کشور هستند. اینکه واکنش اصلاح‌طلبان که همواره خواستار تغییر قانون اساسی بوده‌اند چه خواهد بود و از سوی دیگر آیا زمینه‌های لازم برای این اتفاق وجود دارد یا خیر موضوعی است که  در گفت‌وگو با اسماعیل گرامی مقدم قائم‌مقام حزب اعتماد ملی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرامی مقدم معتقد است: «اصلاح‌طلبان اگر به این باور برسند که قانون اساسی قرار است بر اساس مطالبات مردم تغییر کند در چنین شرایطی حتما از این تغییرات استقبال خواهند کرد. اصلاح‌طلبان تا زمانی که زمینه‌ها برای تغییر قانون اساسی ایجاد نشود از تغییر قانون اساسی حمایت نمی‌کنند، بلکه به دنبال استفاده از ظرفیت‌های موجود قانون اساسی هستند که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. در چنین شرایطی اگر نهادهای نظارتی سلیقه سیاسی را کنار بگذارند و عدالت را بین جریان‌های سیاسی برقرار کنند شاید بتوان به تغییرات مثبت در قانون اساسی خوش‌بین بود.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

 مفهوم «جمهوری دوم» که این روزها توسط برخی اصولگرایان معتدل مطرح می‌شود بیانگر چیست؟ جمهوری دوم چه تحولاتی را در دستور کار خود قرار می‌دهد؟

مفهوم «جمهوری دوم» که این روزها توسط افرادی مانند آقای باهنـــر که ازجمله اصولگرایان معتدل هستند مطرح می‌شود، مفهوم جدیدی نیست و درگذشتــه نیز مورد مطالبه اصلاح‌طلبان بوده است. ایــن مفهوم جدیدی نیست. اصلاح‌طلبان از گذشتــه همواره به دنبال اصلاح ساختارها و اصلاح قانون اساسی بوده‌اند و این موضوع امروز هم مورد مطالبه آنها قرار دارد. اصلاح‌طلبان خواستار به‌روز بودن و استفاده بهینــه از ظرفیت‌های قانون اساسی بوده‌اند و همواره خواستار این نکته هستند که ظرفیت‌هایی که در قانون اساسی وجود دارد و بهینه نیست باید به‌صورت بهینه دربیاید. اصلاح‌طلبان این مطالبه را بارها مطرح کرده و هزینه‌های زیادی نیز در این رابطه داده بودند. آقای باهنر و بقیه دوستانی که این موضوع را مطرح می‌کنند در راستای کمک به جریان اصلاحات برای تغییر قانون اساسی با مشارکت مردم هستند. نکته مهم در این زمینه این است که امروز کسانی از لزوم تغییر قانون اساسی صحبت می‌کنند که روزی با استفاده از همین قوانین رقبای سیاسی خود را رد می‌کردند و از این قضیه نیز خرسند بودند. امثال آقای باهنر و دوستان ایشان تا زمانی که همین قوانین گریبان آنها را گرفت و اجازه حضور آنها را در انتخابات نداد ضرورتی برای تغییر قوانین احساس نمی‌کردند. با این‌وجود به‌محض اینکه این قوانین درباره خود آنها نیز لحاظ شد به این فکر افتادند که باید این قوانین تغییر کند.

این عده هنوز هم درباره مفهوم جمهوری دوم توضیحات کافی نداده‌اند که منظور آنها دقیقا چیست؟

با این‌وجود برداشت من این است که منظور این افراد تغییر قانون اساسی است. تغییر قانون اساسی نیز دارای الزامات و زیرساخت‌هایی است که هنوز فراهم نشده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که اگر قرار است قانون اساسی توسط همین افراد و با همین مشی فکری تغییر کند و مطالبات مردم در نظر گرفته نشود همین ظرفیت قانون اساسی که وجود دارد را نیز از دست خواهیم داد. 

 درصورتــی‌که این اتفاق رخ بدهد و قانون اساسی توسط این افــراد تغییر کند چه پیامدهای سیاسی و اجتماعی به همــراه خواهد داشت؟

در این موضوع که قانون اساسی نیاز به تغییر دارد هیچ بحثی وجود ندارد و یک ضرورت است که اصلاح‌طلبان نیز مدت‌هاست این ضرورت را گوشزد کرده‌اند. با این‌وجود نکته مهم اینکه تغییر توسط چه کسانی قرار است انجام شود و به‌جای قوانین موجود چه قوانینی قرار است مورد توجه قرار بگیرد. آیا قرار است قوانین متحجرانه و بازگشت به گذشته در دستور کار بگیرد و یا قوانینی مورد توجه قرار بگیرد که مدرن باشد و متناسب با شرایط امروز جامعه در نظر گرفته شود. این موضوع تعیین‌کننده‌ای است. نمی‌توان به‌صرف ضرورت بازنگری قانون اساسی دست به تغییر زد، بلکه باید زیرساخت‌ها و چشم‌اندازهای آن را مشخص کرد و سپس این تغییرات را ایجاد کرد. اگر تغییر قانون اساسی روبه‌جلو باشد و قوانینی که مانع آزادی‌های مدنی و مشارکت مردم است از بین برود به‌جای آن از قوانینی استفاده شود که آزادی‌های مدنی و سیاسی را بیشتر کند و زمینه مشارکت اجتماعی را فراهم کند. بر این باور هستم که قانون فعلی ما از ظرفیت‌های لازم برای تحول‌خواهی و آزادی‌خواهی برخوردار است. مشکل اساسی در برداشت‌ها و اجرای قوانین است که ما با چالش‌های جدی مواجه هستیم. این موضوع مهمی است.

هنگامی‌که دموکرات‌ترین قوانین نیز وجود داشته باشد اما به‌خوبی اجرا نشود و یا سلیقه‌های سیاسی اجازه اجرای این قوانین خوب را ندهد مشکلی را حل نمی‌کند و چه‌بسا ممکن است مشکلات جدیدی نیز به وجود بیاورد. اگر قرار است قانون اساسی را تغییر بدهیم در ابتدا باید ملاحظات زیرساخت‌های آنها را آماده کنیم. پس‌از اینکه زیرساخت‌های آن فراهم شد می‌توان قوانین را تغییر داد. واقعیت این است که فکر می‌کنم در شرایط کنونی برای تغییر قانون اساسی در کشور زمینه‌ها و زیرساخت‌ها فراهم نیست و به همین دلیل هنوز برای این کار زود است. ما هنوز مسائل مهمی که در قانون اساسی وجود دارد و می‌تواند در شرایط امروز کاربرد داشته باشد و مشکلات جامعه را حل کند را مورد استفاده قرار نداده‌ایم. نمونه بارز این مسائل برگزاری رفراندوم درباره موضوعات مورد مناقشه مردم است. در دهه‌های اخیر ما می‌توانستیم در برخی موضوعات مهم و کلیدی کشور رفراندوم برگزار کنیم و با نظر مردم کار را جلو ببریم. این در حالی است که در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. نکته مثبت طرح این موضوع توسط اصولگرایانی مطرح می‌شود که تا دیروز با تمسک به همین قانون رقبای سیاسی خود را از صحنه به درمی‌کردند. این موضوعی است که باید آن را به فال نیک گرفت. 

بیشتر بخوانید:

باهنر: اگر رهبری قانع شوند، قانون اساسی را باید تغییر دهیم

بازتاب پیشنهاد باهنر / عضو شورای مرکزی موتلفه : حل مشکلات اقتصادی چه ربطی به قانون اساسی دارد؟ / اصولگرایان حواسشان باشد ، حاشیه سازی نکنند

 چرا اصولگرایان در شرایطی که اصلاح‌طلبان از صحنه قدرت کنار رفته‌اند و امروز قوای سه‌گانه در اختیار آنهاست از تغییر قانون اساسی صحبت می‌کنند که یک مطالبه اصلاح‌طلبانه است و همواره مورد توجه جریان اصلاحات قرار داشته است؟ هدف اصولگرایان از طرح این مسأله در شرایط کنونی چیست؟ این موضوع امروز توسط طیف منتسب به آقای لاریجانــی و حسن روحانی مطرح می‌شود. به نظر مــی‌رسد این افراد ضرورت تغییر قانون اساســی را متوجه شده‌اند. این افراد به این نتیجه رسیدند که کاستی‌های موجود در قانون اساسی این افراد را نیز گرفتار کرده است. امروز که این موضوع را با هر نیتی مطرح می‌کنند به فضای سیاسی ایران کمک می‌کند که به سمت اصلاحات لازم در قانون اساسی حرکت کند. نکته مهم این است که هنوز بسیاری از قوانین مترقی موجود در قانون اساسی فعلی نیز اجرا نشده است. شاید اگر از ظرفیت‌های موجود قانون اساسی استفاده می‌شد شرایط برای تغییرات جدی‌تر در قانون اساسی بیشتر فراهم می‌شد. نکته مهم دیگر اینکه تغییر قانون اساسی نیازمند اجازه رهبری است و ایشان هستند که باید تصمیم بگیرند که آیا قانون اساسی نیاز به تغییر دارد یا خیر. اگر قرار است قانون اساسی تغییر کند ممکن است نیاز باشد برخی از ساختارهای اصولی مانند مجلس و ریاست جمهوری تغییر کند. ممکن است نیاز به دو مجلس وجود داشته باشد و یا اینکه ریاست جمهوری حذف شود و به‌جای آن نخست وزیری احیا شود. این موضوعات مهمی است که نیاز به تعمق و تأمل بیشتری دارد. حتی ممکن است درنهایت به این جمع‌بندی رسید که همین ساختارهای سیاسی با همین شکل باقی بماند و نیاز به تغییری وجود نداشته است. این مسائل دارای اهمیت است و نمی‌توان به‌صورت دفعی و یکباره درباره آنها تصمیم‌گیری کرد. اگر قرار است در قانون اساسی تغییر ایجاد شود در ابتدا باید مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی به این ضرورت و تفاهم دست پیدا کنند تا پس ‌از آن بتوان درباره ایجاد زمینه‌های آن صحبت کرد. کسی نمی‌تواند با یک سخنرانی و یک مصاحبه قانون اساسی را تغییر بدهد. حتی این احتمال وجود دارد که تغییراتی که با یک مصاحبه و سخنرانی صورت بگیرد مشکلات جدیدی را ایجاد کند و اصل ماجرا را زیر سؤال ببرد. 

 اصلاح‌طلبان در چنین شرایطی چه رویکردی در پیش خواهند گرفت؟

اصلاح‌طلبان اگر به این باور برسند که قانون اساسی قرار است بر اساس مطالبات مردم تغییر کند در چنین شرایطی حتما استقبال خواهند کرد. اصلاح‌طلبان تا زمانی که زمینه‌ها برای تغییر قانون اساسی ایجاد نشود از تغییر قانون اساسی حمایت نمی‌کنند و بلکه به دنبال استفاده از ظرفیت‌های موجود قانون اساسی هستند که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته شده است. در چنین شرایطی اگر نهادهای نظارتی سلیقه سیاسی را کنار بگذارند و عدالت را بین جریان‌های سیاسی برقرار کنند شاید بتوان به تغییرات مثبت در قانون اساسی خوشبین بود. نکته دیگر اینکه تغییر برخی قوانین باعث خواهد شد که تغییر قانون اساسی در مرحله بعد قرار بگیرد. بارزترین نمونه این موضوع قانون انتخابات است. بدون تردید اگر قانون انتخابات به شکلی تغییر کند که زمینه حضور جریان‌ها و احزاب سیاسی در انتخابات فراهم شود و محوریت تصمیم‌گیری برای آینده جامعه بر عهده احزاب باشد دیگر نیازی به تغییر قانون اساسی نیز وجود نخواهد داشت. با این‌وجود اگر به دنبال تغییرات ساختاری مانند حذف ریاست جمهوری و ایجاد نخست‌وزیری هستیم نیاز به تغییر قانون اساسی وجود خواهد داشت. مسأله مهم در این زمینه این است که این تغییر باید به تقویت نهادهای مدنی و احزاب کمک کند. اگر قرار است تغییراتی صورت بگیرد این تغییرات باید معطوف به نقش پررنگ احزاب و نهادهای مدنی در جامعه باشد. 

 با توجه به فضای سیاسی کشــور و چشم‌اندازی که می‌توان برای آینـــده متصــور بود چه میزان ظرفیت برای تغییرات مهمـــی مانند حذف ریاست جمهوری، دو مجلســی شدن و یا ایجاد نخست‌وزیری در کشور وجود دارد؟  

تا زمانی که مسئولان بلندپایه کشور اعم از رهبری و قوای سه‌گانه به یک تصمیم جامع و کاربردی دست پیدا نکنند اظهارنظر درباره تغییر قانون اساسی بیشتر اتلاف وقت است. براساس قانون اساسی کلید اصلاح قانون اساسی در اختیار رهبری قرار است و ایشان باید اجازه چنین کاری را صادر کنند. ایشان نیز به‌عنوان کسی که بالاترین سطح از تصمیم‌گیری را در جمهوری اسلامی در اختیار دارند با مشورت‌هایی که با مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا دیگر دستگاه‌های نظام انجام می‌دهند به این نتیجه برسند که قانون اساسی باید تغییر کند.

باتوجه به اینکه حذف ریاست جمهوری هزینه‌های زیادی دارد و زمینه‌های تقویت احزاب سیاسی را به وجود آورد. در چنین شرایطی با کمک احزاب سیاسی می‌توان جامعه را برای مسائلی مانند حذف ریاست جمهوری آماده کرد. ما باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که توجیه کردن مردم برای حذف نهاد ریاست جمهوری به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و مستلزم پیچیدگی‌های زیادی خواهد بود. این در حالی است که در بین اصولگرایان نیز مخالفان جدی خواهد داشت. اگر قرار است ما به سمت تغییرات مهم و کلیدی حرکت کنیم که ضرورت آن وجود دارد در ابتدا باید برخی مسائل را تمرین کنیم. به‌عنوان‌مثال با برگزاری رفراندوم دموکراسی را تمرین کنیم و ببینیم که آیا با چنین شرایطی می‌توان به تغییرات مهم‌ترین فکر کرد. به‌عنوان‌مثال می‌توان قانون انتخابات و رد صلاحیت‌هایی را که در سال‌های اخیر صورت گرفته را به آرای مردم گذاشت. اگر این اتفاق رخ بدهد و نظر مردم ملاک قرار بگیرد بهتر می‌توان درباره مسائل آینده تصمیم‌گیری کرد. 

21217

کد خبر 1601794

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اصلاح طلبان اصلاح قانون انتخابات برای تغییر قانون اساسی حذف ریاست جمهوری چنین شرایطی قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی نیاز به تغییر اگر قرار اصلاح طلبان تا زمانی مطرح می شود جمهوری دوم زیرساخت ها تصمیم گیری قرار بگیرد نکته مهم زمینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۸۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201